تعتبر عملية التصويت بالوكالة عملية يقوم من خلالها الناخب بتعين شخص ما ، كوكيل له لكي يقوم بالتصويت نيابة عنه في الإنتخابات التشريعية ، على أن يكون الشخص الموكل جديرا بثقة الوكيل ، إذ لا توجد وسيلة للتحقق من قيام الأشخاص الموكل لهم التصويت بالنيابة ، بالتصويت للمرشح الصحيح كما هو الحال في الاقتراع السري .. وفي محاولة لتجاوز هذه المسألة وضمانا لسير العملية الديمقراطية ، من الشائع قيام البعض من الناس بترشيح أشخاص من أحزاب يراد التصويت لصالحهم .
فعملية التصويت بالوكالة أو مايطلق عليها الإقتراع الغيابي ، دائما ما ترتبط بأسباب وموجبات يتم تسويقها من مجموعات معارضة كل موسم إنتخابي وذلك بالتعليل على رفض هذه العملية ، بحكم أنها تتعارض مع مبدأ سرية الانتخاب ، المنصوص عليه في الفصل 30 من الدستور ، كما أن التصويت بالوكالة في نظرهم قد يساعد على الفساد الانتخابي وإفراغ العملية الديمقراطية من محتواها ، فعندما توكل شخصاً ما للتصويت باسمك ، لا تعرف ما إذا كان سيصوت فعلا وفق ما طلبته منه أم لا ، فالناخب في مكتب التصويت يقرر بكل هدوء لمن سيصوت له وللبرنامج الذي يتناسب مع أفكاره وتطلعاته ، فهذه القناعات لا يمكن تفويض شخص اخر للقيام بها نيابة عن شخص آخر ، وبالتالي يبقى التصويت بالوكالة أمر قد يستغل لغير الغرض الذي خصص له ، إن لم يتم التأكد من توجهات الشخص الموكل ؟؟ … لأن مثل هذه الجزئيات تطرح دائما في النقاشات على شكل سؤال إستفهامي وفي نفس الوقت توجيهي ، فإذا لم يتم التعامل معها قد تفتح بابا للفساد الإنتخابي واللعب في ثغرات صغيرة وبالتالي تبقى ذريعة تدفع أشخاصا لتفعيل حق التصويت بالوكالة ..
وأخيرا يبقى التصويت بالوكالة مطروح كإشكال قانوني يلزم الهيئات المعنية بالمراقبة والتتبع ومعرفة من يحق لهم التصويت بالوكالة في الإنتخابات ؟ ثم معرفة المساطر القانونية المنظمة والكيفية التي يتم التعامل بها مع من ضبط في حالة تلبس يدعي أن له الحق في التصويت بالوكالة لغائب بسبب؟
كل هذه الأسئلة تبقى معلقة تنتظر الإجابة في ظل ما يشهده الوضع من تجاذبات سياسية الخاسر فيه من لم ينتفع بالدروس ؟!
بقلم : إبراهيم الموساوي
