الساحل بريس
في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، برز برنامج التمكين الاقتصادي للنساء كآلية استراتيجية لتقليص الفوارق وتحقيق الإدماج الشامل. وقد شكلت جهة الداخلة وادي الذهب إحدى أبرز النماذج في تنزيل هذا الورش، بفضل رؤية واضحة وتدبير محلي فعّال جعل من تمكين المرأة خيارًا تنمويًا لا محيد عنه.
من التوجيهات الوطنية إلى التفعيل الترابي
البرنامج، الذي يهدف إلى إدماج النساء في الدورة الاقتصادية وتمكينهن من خلق مشاريع ذاتية، تم تفعيله في جهة الداخلة ضمن مقاربة ترابية ناجعة، حولت التصورات المركزية إلى politiques concrètes تستجيب لحاجيات النساء في الجهة، خصوصًا في الوسط القروي والمناطق الهشة.
وقد تم اعتماد مقاربة تشاركية ضمت جمعيات نسائية، تعاونيات، وشركات، إلى جانب مواكبة تقنية وتكوينية في مجالات مختلفة من قبيل: ريادة الأعمال، التدبير المالي، والتسويق الرقمي. والنتيجة: نساء فاعلات، مبادرات، وصاحبات مشاريع قابلة للحياة.
الخطاط ينجا.. قراءة ذكية لأولويات التنمية
الخطاط ينجا، من موقعه كرئيس لجهة الداخلة وادي الذهب، فهم مبكرًا أن la véritable inclusion économique passe par la femme، وأن العدالة المجالية لا يمكن تحقيقها دون إدماج النساء في الاقتصاد الجهوي. لذلك، اشتغل على تعبئة الموارد الجهوية والبشرية لضمان إنجاح البرنامج، وفتح المجال أمام النساء لتصبحن فاعلات في مجالات غير تقليدية.
أثر اجتماعي يتجاوز الأرقام
وإن كانت نتائج البرنامج ما تزال في مراحل التقييم، إلا أن الأثر الاجتماعي بات ملموسًا، سواء على مستوى تقوية قدرات النساء أو تقليص التبعية الاقتصادية. كما ساهم البرنامج في كسر الصور النمطية حول أدوار النساء، وإعادة الاعتبار للمرأة الصحراوية كعنصر مساهم في التنمية المستدامة.
الداخلة كنموذج وطني ناجح
نجاح جهة الداخلة في تفعيل هذا البرنامج الوطني أعاد النقاش حول أهمية l’intelligence territoriale في تنزيل السياسات العمومية. فبينما لا تزال بعض الجهات تتلمس طريقها في هذا المجال، استطاعت الداخلة أن تتحول إلى référence nationale، وأن تقدم نموذجًا يحتذى به في الربط بين التمكين الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
