أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن عزمه خوض سلسلة من الخطوات النضالية التصعيدية على الصعيد الوطني، وذلك احتجاجًا على ما اعتبره اعتماد الحكومة لقرارات انفرادية في سياق إصلاح المنظومة الصحية، ولا سيما المراسيم المتعلقة بإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي جرى تمريرها دون تقييم قبلي أو إشراك فعلي للمهنيين المعنيين.
ويستهل التنسيق برنامجه الاحتجاجي بتنظيم وقفات احتجاجية داخل مختلف المؤسسات الصحية يوم الأربعاء 17 دجنبر الجاري، على أن تتبعها وقفة احتجاجية وإنزال وطني أمام مقر البرلمان بالرباط يوم السبت 20 دجنبر.
كما يشمل البرنامج النضالي مقاطعة عدد من البرامج الصحية ابتداءً من 22 دجنبر 2025، إلى جانب مقاطعة جميع الاجتماعات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات التابعة لها، وصولًا إلى تنفيذ إضراب وطني عام بكافة المؤسسات الصحية يوم الخميس 8 يناير 2026، مع ضمان استمرارية الخدمات الحيوية، خاصة بأقسام المستعجلات.
وأوضح التنسيق النقابي أن هذه الخطوات تأتي ردًا على قرار الحكومة القاضي بتحديد تاريخ انطلاق اشتغال 11 مجموعة صحية ترابية بمختلف جهات المملكة، دون إجراء تقييم موضوعي لتجربة مجموعة طنجة الصحية الترابية، التي لم تتجاوز مدة اشتغالها خمسة أشهر، رغم ما تم الترويج له رسميًا من نجاح للتجربة.
وتعكس هذه الخطوات التصعيدية، بحسب التنسيق، حجم التوتر المتزايد داخل قطاع الصحة، في ظل تشبث الهيئات النقابية بمطلب إشراك المهنيين في جميع مراحل إصلاح المنظومة الصحية، بما يضمن نجاعة الإصلاحات ويحد من مخاطر الفشل أو هدر الموارد العمومية.
