إن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، وهو في اجتماع متواصل ومفتوح لمتابعة مستجدات القطاع عن كثب واتخاذ ما يلزم من قرارات، يخبر القواعد والشغيلة الصحية بأنه :
أصدر بيانا مستعجلا يوم السبت 19 أكتوبر 2024 حول المقتضيات غير الواضحة التي وردت في مشروع قانون المالية باعتبارها مخالفة لمضامين الاتفاق مع الحكومة المتعلقة بمركزية الأجور بمناصب مالية قارة مما يؤكد صفة الموظف العمومي، حيث أثارت الصيغة التي كتبت بها تلك المقتضيات تخوفا وقلقا وغضبا لدى الشغيلة الصحية.
راسل السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأحد 20 أكتوبر 2024، بخصوص نفس الموضوع، وطالبه بعقد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية والميزانية، من أجل الاتفاق على صيغة جديدة تؤكد مضمون الاتفاق.
قام التنسيق النقابي مباشرة بعد التعديل الحكومي الذي تم يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، بمراسلة السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، وطالبه بالتدخل العاجل في نفس الاتجاه والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة، وخلق الأجواء المناسبة للمضي قدما لإنجاح كل الأوراش الإصلاحية للقطاع وضمنها تثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها. وكذا دعوته للسهر على تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة بتوجيه من السيد رئيس الحكومة واستكمال تنزيلها السليم في إطار من الشراكة الدائمة لما فيه خير المواطنين والمنظومة والعاملين بها.
وعليه، والتنسيق النقابي الوطني، يخبر كافة الشغيلة الصحية بأنه يتابع عن كثب ما يعرفه قطاع الصحة من تطورات، فإنه يؤكد للجميع أنه يعمل بكل الوسائل من أجل التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وأنه على كامل الاستعداد لاتخاذ كل القرارات الضرورية والخطوات النضالية اللازمة من أجل ذلك. كما أنه يدعو القواعد وكل مهنيي الصحة بالاستمرار في التعبئة واليقظة تحسبا لكل الاحتمالات دفاعا عن مطالبنا المشروعة والعادلة.
