قرر التنسيق النقابي بقطاع الصحة تعليق برنامجه النضالي بعد اجتماع عقد الجمعة 24 يناير 2025 مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ترأسه رئيس ديوان الوزير، وحضره مدير الموارد البشرية وأطر الوزارة ،وانصب الاجتماع حول التنزيل الفعلي والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024.
في بلاغ، شدد التنسيق النقابي في بداية الاجتماع على تنزيل الاتفاق كاملاً ودون تأخير، مشيرًا إلى أنه ليس بصدد إعادة النقاش حول النقاط المتفق عليها سابقًا، بل يطالب فقط بتفعيلها بشكل عاجل ، وكان التنسيق النقابي قد طرح في اجتماعات سابقة العديد من الاقتراحات والتصورات التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ السريع، مما خلق حالة من الإحباط لدى العاملين في القطاع.
تم خلال الاجتماع التطرق إلى مجموعة من النقاط الأساسية المرتبطة بالوضعية القانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة، حيث تم التأكيد على الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين، مع إضافة مكتسبات جديدة تتماشى مع القوانين المنظمة للقطاع الصحي ، وقد تم الاتفاق على متابعة خطوات تنفيذ هذه النقاط من خلال وضع مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية لمواكبة تنزيل النصوص التطبيقية وفقًا لجدول زمني محدد.
من جهة أخرى، تم التوصل إلى اتفاق بشأن تحسين شروط الترقي لمهنيي الصحة وتحديد الآليات الضرورية لهذه العملية، بالإضافة إلى دراسة إحداث درجة جديدة لجميع الفئات في القطاع الصحي بالتوازي مع إصلاح أنظمة التقاعد.
وتم التداول خلال الاجتماع في الآثار المالية لتحسين الوضع المادي لمهنيي الصحة. وقد تم الاتفاق على زيادة شهرية في التعويضات، إذ ستتم زيادة 500 درهم شهريًا لصالح الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، على أن يتم تنفيذ هذا القرار ابتداء من فاتح يوليوز 2025. كما تم التأكيد على تنفيذ مجموعة من المراسيم الخاصة التي ستعمل على تحسين وضعية مهنيي الصحة المادية، بما في ذلك التعويضات عن الأخطار المهنية والعمل في برامج صحية متخصصة.
وعلاقة بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين) من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، قال بلاغ التنسيق إنه تمت الاستجابة للمطلب في قانون المالية الأخير المصادق عليه في البرلمان، من خلال المادة 23 التي نصت على الاستمرار في تحمل أجور الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في القوانين 08.22 و10.22 و11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. والاستمرار في صرف تلك الأجور من الخزينة العامة للمملكة عبر المكتب الرئيس لأداء الأجور (PPR).
وبتأكيد إحالة العديد من المطالب الاعتبارية على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بالفئات، وبالتالي صفة الموظف ومركزية الأجور، فقد لا تبقى حاجة إلى إصدار نص تنظيمي، وفق نفس المصدر الذي قال إن المكسب الجديد هو أن المستخدمين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) سيستفيدون كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة (Budget Général) كباقي العاملين في (GST).
وعلاقة بتحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، تم الاتفاق على إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض. ووفق البلاغ، فإن المقترح المتوافق بشأنه مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يتضمن الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية بعد التوفر على 04 سنوات من الأقدمية على الأقل، بنسبة حصيص 20%، والترقية عن طريق الاختيار بعد التوفر على 08 سنوات من الأقدمية على الأقل مع 03 سنوات كحد أقصى للتقيد بجدول الترقي، بنسبة حصيص 20%، و40% بالنسبة لخارج الدرجة.
كما سيتم عقد اجتماع يوم 12 فبراير 2025، سيخصص لاستعراض تقدم تنفيذ النقطة المرتبطة بصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة ومناقشة مشروع النص التنظيمي، إضافة إلى نقاط أخرى.
