في وقت تتطلع فيه مختلف جهات المملكة إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية أكثر توازناً، عاد ملف الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة إلى واجهة النقاش داخل قبة البرلمان.
وفي هذا السياق، أكدت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية، أن الملك محمد السادس كان قد أعطى، خلال خطابه السامي بمناسبة عيد العرش في ذكراه السادسة والعشرين، تعليماته للحكومة من أجل إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وأوضحت أبلاضي، في سؤال شفوي وجهته إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن هذا الجيل الجديد من البرامج يهدف أساساً إلى بلورة بدائل تنموية تراعي الخصوصيات المحلية لكل جهة، مع التركيز على معالجة الاختلالات الاجتماعية والمجالية التي لا تزال تفصل بين مناطق المملكة، والتي جعلت المغرب، بحسب تعبيرها، يسير بسرعتين مختلفتين في مسار التنمية.
وأضافت البرلمانية أن وزارة الداخلية، وعملاً بالتعليمات الملكية، أطلقت خلال شهر نونبر 2025 ورشاً واسعاً للتشاور العمومي شمل مختلف أقاليم المملكة. وقد شكل هذا الورش مناسبة لمشاركة منتخبين وفاعلين محليين ومهتمين بالشأن التنموي، حيث قدموا مقترحات ومشاريع تروم إيجاد حلول عملية للإشكالات التنموية التي تشغل ساكنة كل إقليم على حدة.
وفي ختام سؤالها، تساءلت أبلاضي عن مدى تقدم هذا الورش الوطني، وما هي المخرجات التي تم التوصل إليها إلى حدود الساعة، خاصة في ما يتعلق بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي يعوَّل عليها لإرساء تنمية أكثر عدلاً وتوازناً بين مختلف جهات المملكة.
