كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن خارطة طريق جديدة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ترتكز على تأهيل شامل للبنيات التحتية واستكمال بناء المستشفيات الجديدة في مختلف جهات المملكة.
وأوضح الوزير أن سنة 2025 شكّلت محطة مفصلية في مسار تعزيز الموارد البشرية، حيث تم التحاق أزيد من 1200 طبيب اختصاصي بالمؤسسات الصحية العمومية، مما ساهم في سد الخصاص الذي تراكم خلال السنوات الأربع الماضية. كما أشار إلى رفع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة إلى نحو 3000 مقعد سنويًا، في إطار خطة الحكومة لتكوين أجيال جديدة من الكفاءات الطبية الوطنية.
وأكد التهراوي أن قطاع الصحة يعيش تحولًا جذريًا بعد إطلاق ورش الإصلاح الشامل، الذي أفرز مؤسسات وهيئات جديدة تروم تحسين الحوكمة وجودة الخدمات، من بينها الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. كما تم الشروع في تجربة المجموعات الصحية الجهوية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والتي جمعت المستشفى الجامعي بطنجة مع 22 مستشفى و295 مركزًا صحيًا ضمن هيكلة موحدة.
وأشار الوزير إلى أن هذا النموذج يعتمد مقاربة جهوية مبتكرة تمنح المستشفيات استقلالية أكبر في التدبير، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكييف البرامج الصحية مع الخصوصيات المحلية لكل جهة.
وفي الجانب التقني، أعلن التهراوي عن تعميم النظام المعلوماتي الجهوي الموحد الذي يربط جميع المؤسسات الصحية ويسمح بتتبع المسار العلاجي للمرضى بشكل دقيق، ما يشكل نقلة نوعية في التحول الرقمي الصحي.
واختتم الوزير مداخلته بالإشارة إلى أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستعرف قفزة قياسية، حيث سترتفع من 32 إلى 42 مليار درهم ضمن مشروع قانون مالية 2026، أي بزيادة 30%، مبرزًا أن الهدف هو توسيع نطاق الخدمات وتحسين جودتها في كل ربوع المملكة.
