تناقل أفراد من الجالية المغربية المقيمين بالخارج، أنه أثناء مغادرة مجموعة منهم لأرض الوطن في طريق العودة إلى بلدان إقامتهم بأوروبا، تم إشعارهم أثناء تنقيطهم من طرف المصالح الجمركية على مستوى ميناء طنجة المتوسطي وغيره من المعابر، بأنه يتوجب عليهم أداء ما بذمتهم من غرامات مالية تتعلق أساسا بمخالفات السير.
بالمقابل تم تمكين المخالفين من أداء الغرامات من خلال نظام إلكتروني تم إحداثه بشراكة بين وزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وصندوق الإيداع والتدبير، والذي يمكن من أداء الغرامات المتعلقة بالمخالفات والجنح التي تم تسجيلها عبر الرادار الثابت على الطرقات حيث تجري إحالتها على المحاكم بطريقة إلكترونية سريعة ومجانية ومؤمنة.
