نفت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مضامين سؤال وجهته نائبة برلمانية إلى الحكومة حول “استعمال حبوب قهوة ممزوجة بمواد كيماوية”، في العديد من المقاهي بالمغرب، وهو ما من شأ،ه أن يعرض صحة المستهلمين للخطر.
وقالت الجامعة، في بلاغ، إن القهوة المستعملة في جميع المقاهي بالمغرب “مغلفة و معبأة في أكياس محكمة توزعها شركات معروفة لا يتعدى عددها سبعة أو ثمانية شركات ، تجوب سياراتها شوارع المملكة حاملة اسمها وعلاماتها التجارية ، و تحتكر 90 %من السوق المغربي، و لها ترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية”.
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن “توفر القهوة على مكونات كمياوية”، كما تدعي البرلمانية، يضع “المكتب الوطني للسلامة الصحية في جرم مهني يستوجب مساءلة قانونية له”، وفق ما جاء في البلاغ، مبرزة أن السؤال يستشف منه أن ”أونسا أغمض عينه عن هاته الشركات و سمح بهاته المكونات وهو المسؤول عن عملية المراقبة لها و المقاهي لا تتوفر على مختبرات داخلها لتحليل عينات حبوب القهوة”.
وانتقدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ، النائبة البرلمانية، مؤكدة أن “سؤالها يدخل ضمن السخافة والرداءة السياسية التي أنتجها السياق الانتخابي الأخير، و أن الأجدر بالحماية هي القدرة الشرائية للمهنيين بشكل خاص و المواطنين المغاربة بشكل عام”.
وكانت فاتن الغالي ، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أكدت في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، أن ”مجموعة من المقاهي بمختلف ربوع المملكة تعرف عددا من الممارسات غير القانونية فيما يخص استعمال حبوب القهوة ممزوجة بمكونات كيماوية لا تراعي سلامة المستهلك”.
وشددت في سؤالها على أن هذه الممارسات “تستوجب تكثيف دوريات لجان المراقبة”، من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي يمكن أن تضر بصحة المستهلك”.
تدخل البرلمانية أثار غضب المهنيين في القطاع الذين طالبوا البرلمانية بتوجيه سؤال لرئيس الحكومة حول “غلاء الغازوال و ما رافقه من ارتفاع صاروخي لكل المواد الأولية و الأساسية التي تستعملها المقاهي والمطاعم و يستهلكها المغاربة تتعدى 300% ( الطماطم من 3.00 الى 15.00 ، الزيت من 35 الى 100 درهم) وهو ما تسبب في “افلاس عدد من وحدات القطاع وساهم في رفع معدل البطالة الى 13.5 %”.
