يتواصل الموسم الدراسي الجاري حتى أواخر شهر يونيو، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين مختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية. وبينما يشكو عدد من الأساتذة من استفحال ظاهرة الغياب واعتبروا أن القرار يخدم بالأساس مصالح المؤسسات التعليمية الخاصة، يرى أولياء الأمور أن الإدارات التربوية تتحمل المسؤولية الكبرى في تراجع الانضباط داخل الفصول الدراسية.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سبق أن وجّهت مذكرة رسمية إلى مديري المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، تدعو فيها إلى مواصلة العملية التعليمية بجميع المستويات غير الإشهادية إلى غاية 28 يونيو، وذلك في مسعى لضمان استمرارية التعلمات. في هذا السياق، اعتبر نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ، أن القرار صائب من حيث حماية التلاميذ من مخاطر الشارع ودعم مكتسباتهم الدراسية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الغياب المتكرر يعود إلى قصور إداري يجب تداركه. كما شدد على أهمية ابتكار صيغ تحفيزية، كربط المواظبة المدرسية بالتقييمات السلوكية، لضمان حضور فعلي إلى آخر يوم من الموسم.
من جهة أخرى، عبّر عدد من الأساتذة عن امتعاضهم مما وصفوه بتردي ظروف التعلم في شهر يونيو، حيث صارت الفصول الدراسية شبه فارغة في الأيام الأولى من هذا الشهر. وأوضح فيصل العرباوي، عضو تنسيقيات تعليمية، أن القرار يثقل كاهل التلاميذ، خصوصاً في المناطق القروية التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة التنقل، معتبراً أن الدافع الحقيقي وراء تمديد الدراسة هو الحفاظ على المردودية الاقتصادية للقطاع الخاص.
