طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفًا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، حسبما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الإثنين.
وقد جاء التحرك الجزائري ردًا على توقيف باريس موظفًا قنصليًا جزائريًا قبل أيام، على ما ذكر وزير الخارجية الفرنسي.
“مستعدة للرد بالمثل”
ونقلت صحيفة “لوفيغارو” عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: إن “السلطات الجزائرية طلبت من 12 من موظفينا مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة”.
وأضاف أن جميع الموظفين الذين طلب منهم مغادرة الجزائر يعملون تحت إشراف وزارة الخارجية الفرنسية، ويتمتعون بوضع إداري أو دبلوماسي.
وربط بارو الخطوة الجزائرية بتوقيف “3 رعايا جزائريين في فرنسا”، متهمين بقضايا “خطيرة”، بينهم موظف قنصلي.
وجرى توقيف هؤلاء على خلفية ما قالت الجزائر إنها مزاعم باختطاف الناشط الجزائري المعارض أمير بوخرص المعروف باسم “أمير دي زاد” من باريس العام الماضي.
ودعا بارو الجزائر إلى التراجع عن طرد الموظفين الـ12 في السفارة، مضيفا أنه “إذا لم يحدث ذلك فإن باريس مستعدة للرد بالمثل”، وفق “لوفيغارو”.
“تطور غير مقبول يلحق ضررًا بالعلاقات”
وبشأن توقيف أحد موظفيها القنصليين، قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: إن “هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررًا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية”، مؤكدة عزمها على “عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب”.
وأشارت إلى أنها استقبلت السبت السفير الفرنسي في الجزائر “بغرض التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام إلى أحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت”.
وأضافت: “من حيث الشكل، تذكّر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت الحجز للنظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية”.
وتابعت: “من حيث المضمون، تؤكد الجزائر على هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص”.
وشددت على أن “هذا المنعطف القضائي غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة”.
وطالبت الوزارة بـ”الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيًا وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها، سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي الظروف الأساسية المواتية”.
