رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها حول واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2021، صورة سوداء عن الوضع الحقوقي في المغرب خصوصا حرية التعبير
حيث قالت الجمعية في تقريرها، إن الدولة المغربية حاولت استغلال جائحة كورونا لتمرير مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والذي اتسمت مواده بفرض قيود واسعة على حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، وجرى التراجع على مناقشته، وتأجيل النظر فيه، تحت ضغط الرأي العام المغربي ونتيجة للحملات الواسعة ضد هذا القانون .
كما أكدت لجمعية أنه ومباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية قامت النيابة العامة بتحريك مسطرة الاعتقال والمتابعة في حق مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، بتهمة خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
كما شهد المغرب في عام 2021، بحسب نفس التقرير “تراجعا استثنائيا وغير مسبوق فيما يخص حريّة الرأي والتعبير، والإعلام والصحافة والتدوين؛ إذ استمرت الاعتقالات والمحاكمات التي طالت الصحافيين والمدونين، في إطار سياق سلطوي متسم بالقمع والتضييق على الحريّات الإعلامية، إضافة إلى استمرار “صحف” ومواقع” التشهير”، التي تعلن صراحة ولاءها للسلطة وأجهزتها الأمنية، في مهاجمة الصحافيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام، دون أن تتعرض لا للمحاسبة ولا للمساءلة”.
وتحدثت الجمعية عن 170 حالة اعتقال ومتابعة منها تلك التي صدرت بشأنها أحكام، وهي حالات مست عددا من الصحافيين والمدونين، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحركات الاجتماعية.
وأوصت الجمعية بإطلاق سراح كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والتجمع السلميين، ووقف المتابعات في حق العديد من الصحافيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أوصت بإصدار قانون خاص يحمي المدافعين/ات عن حقوق الإنسان من كل أشكال التضييق، وتمكينهم من كافة حقوقهم تماشيا مع مضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين، ورفع حالة الطوارئ الصحية مع ضرورة التحديد الزمني و مع قاعدة التناسب المشار إليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت بوقف كل الإجراءات والتدابير الجارية الماسة بحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير الإعلام والفكر والضمير والحق في تأسيس الجمعيات، والحق في التظاهر والتجمع السلمي.
كما طالبت بضمان إجراء تحقيقات نزيهة في جميع الانتهاكات المرتكبة في حق ضحايا حرية التعبير من الصحفيين والمدونين والمثقفين المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحركات الاجتماعية وتطبيق العدالة في حق مرتكبيها وجبر ضرر الضحايا.
