في خطوة غير معتادة خلال العطلة الصيفية، أطلق المجلس الأعلى للحسابات، تحت إشراف رئيسته الأولى زينب العدوي، حملة افتحاص جديدة استهدفت عدداً من الجماعات الترابية، مركزة على ملفات حساسة تتعلق بصفقات النفايات، تعبيد الطرق، التشجير، والدعم العمومي للمهرجانات.
قضاة المجلس داهموا مكاتب جماعات محلية مطلع الأسبوع الجاري، في وقت كان عدد من رؤسائها خارج المقرات، ما استدعى اللجوء إلى الموظفين الإداريين لجمع الوثائق والمعطيات المتعلقة بتدبير المال العام.
المهام الرقابية كشفت عن اختلالات خطيرة، من أبرزها غياب البرمجة التوقعية، وهيمنة الرؤساء على إعداد سندات الطلب دون إشراك المصالح المختصة، إلى جانب تجاوزات في منح الصفقات وفتح الأظرفة، وإقصاء متعمد لشركات من المنافسة لفائدة جهات مقربة.
كما رُصد احتفاظ عدد من الرؤساء بوثائق مالية حساسة داخل مكاتبهم، تشمل عقوداً وسندات تعود للسنوات الماضية، ما اضطر اللجان إلى حجزها بحضور مديري المصالح للتحقيق.
مصادر مطلعة توقعت أن تُحال ملفات ثقيلة على محاكم جرائم الأموال مع بداية الدخول السياسي المقبل، في ظل توجّه متصاعد داخل المجلس لتفعيل الرقابة بشكل مستمر دون توقف موسمي.
الحملة الحالية تعكس توجهاً جديداً يروم ترسيخ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل الرقابة المالية رافعة للتنمية المحلية ومصدًّا في وجه سوء التدبير.
