وزعت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس سنتين ونصف حبسا موقوفة التنفيذ على 4 أطباء بالمدينة متخصصين في أمراض الكلي، بعد اتهامهم بالتلاعب في حصص تصفية الكلي لمرضى الفشل الكلوي وإدراج حصص وهمية وصورية وأسماء أشخاص متوفين للاستفادة من تعويضات مالية بدون موجب حق.
وأدانت أحدهم بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ ومليون سنتيم غرامة بعد مؤاخذته بجناية اختلاس أموال عامة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 241 من القانون الجنائي، مقابل نصف الغرامة و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ أدين بها الأطباء الثلاثة الآخرون لأجل جنحة الاختلاس طبقا للفقرة الثانية من نفس الفصل.
قرار الغرفة جاء بعدما ألغت الحكم الابتدائي في حق الأطباء الأربعة والذي قضى ببراءتهم من المنسوب إليهم من تهم الاختلاس والتبديد في الأموال العامة، بعدما اقتنعت بعدم توفر الأدلة الجنائية الكافية، وقضت في الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص، بعدما تقدمت وزارة الصحة ومديريتها الجهوية بفاس، بطلبات ضدهم.
البراءة في الحكم الابتدائية لم تطل فقط الأطباء، بل حتى موظف اتهم بالمشاركة في إقصاء منافسين من مناقصة ولم يحضر جلسات محاكمته في المرحلة الاستئنافية قبل أن تلجأ الغرفة لإجراء المسطرة الغيابية في حقه، وتقضي في قرارها بالإبقاء على باقي مقتضيات القرار الابتدائي بشأنه.
ونفى الأطباء أثناء الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق وهيئة الحكم، أن تكون تلك الحصص صورية أو وهمية، مؤكدين أثناء أنها حصص حقيقية وأجريت لمرضى في فترات مختلفة خاصة في الأعياد والمناسبات ونهاية الأسبوع، مشيرين إلى وجود لبس أثناء إنجاز تقرير المديرية وذلك للمجلس الجهوي للحسابات.
