أسفر أول لقاء من جولات الحوار الإجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، عن تراجع الحكومة عن قرارها بالاقتطاع من أجور الموظفين الذين سيمنعون من دخول مقرات عمله بسبب التلقيح.
وحسب ما افادت به مصادر نقابية فإن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، أكد التراجع عن اعتماد الاقتطاعات في حق الموظفين بسبب عدم استيفاء عملية التلقيح، أنها مستمرة في اعتماد الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة جميع المرتفقين.
وكان الاجتماع عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، قد خلص إلى اعتماد إجراءات جديدة تهم بالأساس الاقتطاع من الأجور بسبب عدم التوفر على جواز التلقيح.
وفرض الحكومة إجبارية إدلاء الموظفين لجواز التلقيح قصد ولوج الإدارات المعنية من بين الإجراءات المتفق عليها، يردف المتحدث الذي فضل عدم ذكر هويته، مسترسلا “ليس الجواز وفقط وإنما الحكومة تشترط على الموظفين أن يكونوا قد تلقوا الجرعات الثلاث”.
يذكر أن جولات الحوار الإجتماعي، كانت قد انطلقت يومي الخميس 24 و الجمعة 25 فبراير 2022، تجاوبا مع دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور كل من يونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في أجواء تطبعها الروح الوطنية التضامنية العالية، في إطار الرغبة المشتركة لانطلاق حوار اجتماعي متضامن ومسؤول.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فإن هذه اللقاءات المتتالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التي احتضنها مقر رئاسة الحكومة في إطار الجولة الأولى من الحوار الإجتماعي، عرفت مشاركة كل من: الإتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، والإتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الأمين العام النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير والسيد بوشتى بوخالفة، كما عرفت حضور ممثلين عن الإتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة السيد الرئيس شكيب العلج.
