الساحل بريس-صحف
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الاربعاء 15 يوليوز الجاري، من جريدة المساء، التي ذكرت أن الحكومة عادت بمختلف مكوناتها للتحذير من خطر ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات، والتهديد بالعودة إلى تشديد الحجر الصحي، بعد التطور الذي عرفه الوضع الوبائي، حيث قال سعد الدين العثماني إن الوضع الوبائي متحكم فيه لكن بعض المدن عرفت تطورات فرضت تشديد إجراءات الحجر الصحي، اخرها مدينة طنجة.
وأضاف العثماني ان الوضع الوبائي عرف من خلال الايام الاخيرة ظهور بؤر متعددة ببعض المدن أو بعض الاحياء أو في مدينة بكاملها، كما عرف أيضا ارتفاع عدد الحالات الجديدة المصابة بشكل كبير، وارتفاع عدد الحالات الحرجة والصعبة التي تحتاج غرف الانعاش، مع ارتفاع عدد الوفيات، كما حدث خلال الايام الاخيرة.
واشار رئيس الحكومة الى أن بروتوكول تدبير مرحلة رفع الحجر الصحي التدريجي يقتضي من السلطات المعنية اللجوء إلى الاغلاق كلما برزت البؤر وارتفعت الحالات الحرجة، إما إغلاق حي أو مجموعة من الاحياء أو مدينة بكامله.
وأوضح ان سبب هذا التاطور في الوبائي وارتفاع هذه الحالات يرجع الى استهتار عدد من المواطنين وعدم التزامهم بالاجراءات الاحترازية والاجراءات الوقائية المعلن عنها والضرورية رغم التحذيرات المتواصلة، مشيرا الة أن الحالة الوبائية جيدة، لكن لا يجب التهاون والاستهتار ، لان تخفيف الحجر الصحي لا يعني ان الفيروس انتهى.
وفي مقال آخر قالت الجريدة ذاتها، إن مواطنون تداولو على نطاق واسع عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب” شريط فيديو يظهر فقيه أحد الباعة الجائلين بمدينة سيدي شليمان وهو يصرخ ويبكي جراء ما قال أنه اعتداء جسدي وهتك للعرض من طرف رجل سلطة وبعض أعوانه وعدد من افراد جهاز القوات المساعدة.
الفيديو الذي قوبل بغضب كبير من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي، دفع العديدين الى تنظيم وقفة احتجاجية عشية امس الاثنين بالشارع تضامنا مع البائع المتجول الذي اضطر الى خلع قميصه بمكان الاحتجاج لاظهار علامات الضرب الذي تعرض له من طرف المشتكى بهم، مناشدا في الوقت نفسه الجهات القضائية والامنية التدخل لإنصافه.
وطالب المشاركون في هذا لاحتجاج بضرورة فتح تحقيق في الواقعة، ومساءلة العناصر المتورطة على ما يعتبرها المشتكي، معاملة لا ادمية ومهينة للكرامة الانسانية تعرض لها أثناء احتجازه بالملحقة المعنية دون مبرر قانوني خاصة أنه تم اطلاق سراحه فيما بعد، مما يؤكد أنه لم يقم بأي خرق للقانون على حد تعبيره.
ونقرأ ضمن مواد نفس المنبر الإعلامي، أن قضية أشهر موثق بالقنيطرة، والذي تلاحقه شبهات بتبديد ما يقارب 10 مليارات سنتيم، من ودائع زبنائه جراء معاملات عقارية مثيرة، اتخذت منحى خطيرا بعدما قامت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عصر أمس الاثننين باعتقاله من داخل منزله، واقتياده الى مقرها بالدار البيضاء قصد التحقيق معه فيما هو منسوب اليه في مجموعة من الشكايات.
ودخلت الفرقة الوطنية على خط هذا الملف بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي كان قد توصل بمجموعة من الشكايات من مؤسسات وشركات ومواطنين يتهمون فيها الموثق الموقوف بتبديد مستحقاتهم المالية من عمليات بيع متعددة لعقارات وأراض توجد بالنفوذ الترابي لمدينة القنيطرة، بعدما فشلت كل المحاولات التي قادوها لاسترجاعها بشكل ودي وإيجاد تسوية عاجلة.
وأضافت اليومية ذاتها، ان التحقيقات في هذه القضية ستجر رؤوس منعشين عقاريين كبار راكموا ثروات ضخمة في ظرف قياسي، بعدما تمكنوا من استدراج الموثق المذكور واستغلال ثقته لممارسة التدليس عند كتابة وتسجيل وتوثيق العقود والحصول على الودائع واستثمارها بشكل غير قانوني في معاملات درت عليهم أرباحا خيالية.
وإلى يومية الصحراء المغربية التي قالت في خبر رياضي ان الناخب الوطني وحيد هاليلوزيتش سيخضع لحجر ص
حي اجباري سيمتد 9 ايام، مباشرة بعد وصوله الى المغرب، تطبيقا القواعد البروتوكول الصحي الذي اعتمدته السلطات الصحية والخاص بالعائدين من الخارج.
وينتظر ان يخضع الناخب الوطني لعدد من الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، والتي ستقسم الى مرحلتين الاولى عقب التحاقه بالفندق والثاني بعد مرور مدة الحجر الصحي.
وسيقضي الناخب الوطني فترة الحجر الصحي بأحد الفنادق بالعاصمة الرباط وهو الفندق ذاته الذي اعتاد الاقامة به خلال وجوده بالمغرب.
