رفضت الحكومة منح الصفة الضبطية للمفوضين القضائيين، رغم مطالبة عدد من البرلمانيين بذلك خلال مناقشة مشروع قانون 46.21 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، سواء داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أو خلال الجلسة العامة للمصادقة عليه. ودعا نواب برلمانيون إلى تمكين المفوض القضائي من هذه الصفة، معتبرين أنه ينبغي أن يمارس مهامه وفق سلطة القانون فقط، وهو المقترح الذي تبناه كل من فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية ضمن تعديلاتهم على المادة الأولى من المشروع.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي رفض هذا المطلب، معتبراً أن منح المفوضين القضائيين الصفة الضبطية سينقلهم من مجال التبليغ والتنفيذ إلى الميدان الجنائي، وهو ما يترتب عليه تداعيات قانونية كبيرة. وأوضح أن الصفة الضبطية تمنح وفق قانون المسطرة الجنائية لجهات محددة فقط، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يتماشى مع طبيعة عمل المفوض القضائي.
مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب أول أمس الثلاثاء جاء بعدد من التعديلات التي توسع صلاحيات المفوضين القضائيين، من بينها امتداد اختصاصاتهم من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف، وإدراج تحصيل الديون الخاصة وتنفيذ إجراءات عروض الوفاء والإيداع ضمن مهامهم. كما عزز القانون دور الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عبر تمكينها من آليات تطوير وتأهيل المهنة، مع فرض مدونة للسلوك وإجراءات تأديبية، إلى جانب إلزامية حمل شارة المفوض القضائي ضمن تدابير تنظيمية جديدة.
