تتجه الحكومة نحو طرح نسخة جديدة من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب ، بعد رفض المركزيات النقابية مناقشة النص المحال على البرلمان منذ 2016، باعتباره يتضمن بنودا مخالفة للدستور.
وانطلقت المشاورات في هذا الإطار بين الأمانة العامة للحكومة، والوزارة المكلفة بالبرلمان، وباقي القطاعات المعنية، من أجل إيجاد “فتوى قانونية” تسمح بعدم اعتماد نسخة المشروع التي سبق أن مرت من المساطر التشريعية ومن المجلس الوزاري، الشيء الذي جعل مهمة سحبها معقدة.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد بمجلس المستشارين أن ما تبقى في عمر الحكومة، سيتم العمل فيه على ثلاثة قوانين كلها “مهمة” منها قانون الإضراب، معتبرا خلال جلسة الأسئلة الشهرية، الثلاثاء التي خصصت لموضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أنه “لم يعد مقبولا أن تبقى بلادنا، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب”.
ويذكر أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب مايزال رهين مجلس النواب منذ سنة 2016، في انتظار بدء إجراءات دراسته بلجنة القطاعات الاجتماعية. وسبق لهذه اللجنة أن عقدت اجتماعا خصص لتقديم المشروع، خلال الولاية الحكومية السابقة، ما أثار جدلا كبيرا بين الحكومة والنقابات، رفضت على أثرها النقابات الشروع في مناقشة المشروع، وطالبت بسحبه من البرلمان، وفتح مشاورات جديدة بشأنه، قبل إعادة برمجته على أجندة أعمال البرلمان، وهو ما أدى إلى تأجيل دراسته بطلب من الحكومة.
ورفض مسؤولون نقابيون النسخة التي جاءت بها الحكومة السابقة والمعروضة على البرلمان لاحتوائها على فصول “تراجعية”، مبرزين أن المشاورات الجارية مع الحكومة من المرتقب أن تفرز توافقًا حول النقاط الخلافية.
وتعتزم الحكومة إعداد مسودة مشروع قانون جديد يمكن أن تشكل ارضية للنقاش داخل القبة، وتحظى بقبول ممثلي النقابات.
وكان ميلود مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكد أن النقابة ترفض مناقشة مسودة مشروع القانون التي تم وضعها في البرلمان في عهد الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن القانون ينبغي أن يحمي حق المضربين، كما يتعين بالموازاة مع ما سيحمله قانون الإضراب، أن يتم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب العمال المضربين لممارستهم حق الإضراب، مؤكدًا أن هذا الفصل موروث منذ عهد الاستعمار.
وثمن مخاريق موقف نواب المعارضة الذين عبروا عن رفضهم مناقشة المشروع المذكور قبل التشاور مع النقابات، وحرصهم على الحوار والمقاربة التشاركية، في أهم قانون تنظيمي يهم العلاقات المهنية في المغرب، وذلك خلال انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية أمس الثلاثاء بمجلس النواب بحضور يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي قدم نقاطًا عامة تهم المشروع المذكور قبل موعد المناقشة العامة والتفصيلية.
