بدأت الحكومة المغربية تحركاتها من أجل تدارك الخصاص المهول في قطاع اللحوم الحمراء، والذي أدى إلى ارتفاعات قياسية في أثمان هذه المادة، إضافة إلى العديد من المواد الاستهلاكية الأخرى.
حيث قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الخميس 9 فبراير الجاري، إن الحكومة اتخذت تدابير تمكن من استيراد 200 ألف رأس من البقر خلال الأشهر المقبلة، منها 30 ألف سيتم التوصل بها قبل شهر رمضان، مضيفا أن “انخفاض الأسعار بدا واضحا في الأيام القليلة الماضية”.
وأوضح مزور، في تصريحات صحفية، أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة ستمكن من عودة أسعار الخضر إلى مستواها “العادي والمعقول” خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.
كما شدد المتحدث نفسه، على أن الحكومة “تستشعر وضعية المواطن”، مؤكدا تعبئة كل الجهات المعنية للتدخل بكل صرامة في مواجهة كل من يحاول التلاعب بالأسعار والحد من التصرفات غير المقبولة.
من جهتها أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضحت، في تصريح للصحافة أن الحكومة باشرت إجراءات “مهمة” للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق، لا سيما بالنسبة للحوم، كإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح.
وبعدما شددت على أن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب موضوعية على رأسها الجفاف وبرودة الجو، أشارت إلى وجود عدد من التلاعبات والمضاربات في الأسواق، مشددة على ضرورة تكثيف المراقبة ومواصلتها ميدانيا وتعبئة كل القطاعات والمصالح المعنية.
من جهة أخرى، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعا لدراسة الوضع واتخاذ إجراءات لضمان أولوية تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية بالقدر الكافي قبل التوجيه نحو مسالك التصدير.
الاجتماع الذي عقد أمس الخميس، بوزارة الداخلية، والذي ضم وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أكد على تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار وستعمل بشكل متواصل إلى غاية انقضاء شهر رمضان، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
وأشار المجتمعون، إلى أن إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وأن ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق، كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس، يضيف المصدر ذاته، ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها.
كما تطرق الاجتماع إلى التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق ببلادنا، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، والتي ستساهم في تحسن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.
وقد تقرر خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المنافية لذلك، اتخاذ إجراءات لضمان أولوية تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية بالقدر الكافي، قبل التوجيه نحو مسالك التصدير، الأمر الذي سينعكس إيجابا على استقرار الأسعار.
كما ستأتي الإجراءات معززة لتدابير استباقية أخرى اتخذتها القطاعات الحكومية المعنية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأيام والأسابيع المقبلة، من قبيل مواصلة دعم أسعار النقل وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما سيمكن من استيراد عشرات الآلاف من رؤوس هذه المواشي، ويسهم بالتالي في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.
