صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1115 الذي يهدف إلى تطبيق المادة 37 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. قامت بتقديم هذا المشروع نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وفي بيان أصدرته وزارة العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح أن المشروع يأتي في إطار تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء. ينص القانون رقم 48.15 على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء باعتبارها شخص اعتباري يتمتع بالاستقلال المالي. تهدف الهيئة إلى مراقبة السوق الحرة للكهرباء وتنظيم ولوج المنتجين الخواص إلى الشبكة الكهربائية الوطنية.
وأشار المصدر إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحديد سقف مساهمة الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وفقًا للمادة 37 من القانون رقم 48.15. وتلزم هذه المادة الأطراف بتقديم مساهمة مالية لصالح الهيئة، ويتم تحديدها بناءً على نص تنظيمي من مجلس الهيئة، بهدف تجنب الإحالات غير المبررة للنزاعات وتسوية الجادة منها.
