كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة صرفت منذ إطلاق الورش الاجتماعي في دجنبر 2023 ما يقارب 49 مليار درهم كدعم مباشر للأسر، منها 31 مليار درهم لمخاطر الطفولة و17 مليار درهم كإعانة جزافية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة شرعت نهاية نونبر الماضي في رفع مبالغ الدعم تدريجيًا وفق القانون رقم 58.23، ليصل الدعم إلى 250 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، و175 درهم لكل طفل غير متمدرس، مع ضمان حد أدنى لكل أسرة لا يقل عن 500 درهم.
كما صادق مجلس الحكومة على مرسوم جديد يمنح إعانات خاصة للأطفال اليتامى والمهملين المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بقيمة 500 درهم شهريًا لكل طفل تُودع في حساب بنكي خاص باسمه، يُسمح له بسحبه عند بلوغه سن الرشد. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقلالية الأطفال وتمكينهم من مستقبل اجتماعي ومهني أفضل، مع توفير حماية مالية طويلة الأمد.
ويتولى تدبير هذه الإعانة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بالتنسيق مع وزارات الاقتصاد والمالية، الداخلية، والتضامن، مع إنشاء منصة رقمية لمعالجة طلبات الاستفادة والتظلمات، بما يعزز الشفافية والحكامة.
