أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة بصدد معالجة الإشكال المرتبط بطول ساعات العمل التي يشتغل بها عمال الحراسة الخاصة، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيتم الحسم فيه قبل حلول فاتح ماي المقبل.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المقاربة المعتمدة تقوم على إرساء إطار قانوني واضح ومحيّن، مع إشراك المؤسسة التشريعية والانفتاح على مختلف الشركاء الاجتماعيين، بهدف التوصل إلى حل متوازن يضمن حقوق العمال ويستجيب للتحولات القانونية والمهنية الراهنة.
وأضاف السكوري أن النص القانوني المنظم لساعات عمل عمال الحراسة وُضع قبل حوالي عقدين من الزمن، ولم يعد ينسجم مع الواقع العملي الحالي، ما يجعل مراجعته أمراً مستعجلاً وضرورياً لمواكبة متطلبات سوق الشغل وضمان شروط عمل لائقة لهذه الفئة.
