نافذون باعوا 17 شركة وفيلات وسطوا على أموالها وسياسيون رفضوا رد الديون
تصادق الحكومة، يوم (الخميس)، على مشروع قانون يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، وهو الذي تفجرت فضيحته مباشرة بعد إنشاء لجنة لتقصي الحقائق، ترأسها حكيم بنشماش، في 2010، حين خاض حربا في عهد حكومة عباس الفاسي لكشف حقائق نهب الملايير من المكتب المذكور.
وأعادت الأمانة العامة للحكومة مقترح القانون هذا، الذي لم يتمكن عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية الأسبق، من تمريره بمجلس المستشارين، والرامي إلى تحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مجهولة الاسم، لطي الفضائح التي فجرتها لجنة تقصي الحقائق، وتقريران صادران عن المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، إذ اتضح عدم تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفضح المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، أسماء سياسية وازنة، ضمنها وزراء وبرلمانيون سابقون، تورطوا في تحصيل منافع دون وجه حق، وامتيازات مالية، خارج القانون.
ففي الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007 فقط، تم بيع 17 شركة بعقاراتها بالمغرب وبالخارج كانت تابعة لمكتب التسويق والتصدير، دون معرفة مآل الأموال المحصلة ومن استفاد منها. كما تم التلاعب في عمليات البيع للعشرات من الفيلات، والتي تتجاوز بكثير، وفق تصريحات أعضاء لجنة تقصي الحقائق، ما ضاع من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمقدر بنحو 115 مليار درهم، أي 11 ألفا و500 مليار سنتيم.
وهاجم بنشماش، رئيس لجنة تقصي الحقائق لحظتها، الحكومة التي أرادت إيقاف أشغال اللجنة بإحالة بعض الموظفين الصغار على القضاء، وتوقيف مسطرة استدعاء كبار المسؤولين للإدلاء بحقائق تهم الشخصيات التي نهبت المال العام، إذ راسل رئيس الحكومة بمعطيات فاضحة، استنادا على تقريرين للمفتشية العامة للمالية (عددا 3599 و4116) بتأكيد غياب نظام المراقبة الداخلية، وعدم وجود آلية لتتبع الديون، ووجود عدد كبير من أعضاء المجلس في حالة تناف، لاستفادتهم بشكل كبير من التسبيقات دون إرجاعها.
وكشف تقرير مفتشية المالية عن وجود تلاعب واضح في بعض الممتلكات المسجلة باسم جمعية الأعمال الاجتماعية التي جمد نشاطها منذ 1987. كما لف الغموض تقرير الخبرة الذي حدد ثمن بيع عشرات الفيلات بين 750 درهما للمتر المربع و800، في حين أن الثمن الحقيقي الذي بيعت به يتجاوز 3200 درهم للمتر المربع، واستحالة تحصيل مستحقات المكتب التي تجاوزت قيمتها 300 مليون درهم، وعدم استخلاص المكتب للديون المترتبة على فروعه والبالغ قيمتها 152.951.101,21 درهم، ورفض سياسيين رد الديون المستحقة عليهم بالملايير.
