في قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تم تحديد كيفيات وشروط منح الإعانة المالية للدولة لاقتناء العجلات الحلوب المستوردة ، حيث أشار القرار إلى أن على صاحب الطلب يودع بعد اقتناء العجلات المستوردة، طلب الإعانة مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي توجد في مجال نفوذه الترابي المستغلة التي تؤوي العجلة أو العجلات موضوع الطلب.
وبعد أن حدد القرار الوثائق المرفقة بالطلب، أشار إلى أنه لا يمكن منح الإعانة من أجل العجلات المستوردة التي نفقت قبل تاريخ إجراء المعاينة ، حيث أنه و في حالة نفوق عجلة أو عدة عجلات معينة، يجب على المستفيد المذكور الحصول على شهادة النفوق يسلمها بيطري ، والاحتفاظ بها لأغراض التتبع والمراقبة.
وفي المقابل لم تتحدث الحكومة عن ما يعانيه الكساب بالأقاليم الجنوبية بخصوص قطعان الإبل وكيفية استرادها ، حيث أن المواطن بالأقاليم الجنوبية ، يشتكي في الاونة الاخيرة من ارتفاع ثمن لحم الابل الذي استقر على مبلغ 80 درهم للكيوغرام الواحد ، مع العلم أن الثمن لا يتجاوز 30 درهم بموريتانيا و 20 درهم بدولة مالي.
و يفسر بعض المتتبعين للشأن العام ، أن ارتفاع اثمان لحوم الابل ، جاء نتيجة لرفض الجهات المعنية تيسير استيراد الابل من موريتانيا ، حيث أن هناك مجموعة من ملاك الإبل يرفضون فكرة تقديم رخص الاستيراد من طرف الوزارة الوصية .
وفي ظل هذا التقاعس الذي بات يطبع عمل الوزارة الوصية إتجاه كسابة الأقاليم الجنوبية وسخائها اتجاه الفلاح بالأقاليم الأخرى من المملكة ، بات الوضع لا يساهم في خلق إطار قانوني للإستفادة من رخص إستيراد الإبل من الجارة موريتانيا ، لوضع حد في نهاية المطاف لغلاء أسعار لحم الإبل وحفاظا على القدرة الشرائية والامن الغذائي للمواطنين .
