كشفت الحكومة عن تفاصيل اتفاق أبرمته صباح الاثنين مع المركزيات النقابية وأرباب المقاولات، يروم تحسين دخل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بإقرار زيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
ويشمل الاتفاق زيادة عامة في أجور الموظفين الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين، الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، و الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
كما يتضمن الاتفاق الموقع في إطار الحوار الاجتماعي، الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها، على دفعتين: 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
كما أقرت الحكومة زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين: 5في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
وهناك إجراءات تهم القطاعين العام والخاص، وتتعلق بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، وسوف يتم احتساب هذه الضريبة من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة، من 30 ألف درهم الى 40 ألف درهم، مما سيؤدي الى إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريا، ثم مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50% من السعر المطبق حاليا.
ويشمل الإجراء أيضا، تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة، مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل، حيث سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
