تسارع الحكومة الزمن لإيجاد مخرج لأزمة الشلل المؤسساتي التي يعيشها المجلس الوطني للصحافة، عبر التوجه نحو تعيين لجنة انتقالية تُناط بها مهام محدودة، تهم أساساً إصدار بطائق الصحافة المهنية برسم سنة 2026، وضمان صرف رواتب الموظفين، دون أن تكون لها صلاحيات تقريرية أو اختصاصات تنظيمية موسعة.
وأفادت صحيفة “العلم” أن هذا التحرك جاء عقب مشاورات مكثفة جمعت بين الأمانة العامة للحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، انتهت إلى التوافق بشأن إحداث “لجنة إدارية” تضم أعضاء معينين، على أن تترأسها شخصية قضائية، لتضطلع بدور مرحلي يهدف إلى تفادي الفراغ الإداري الذي يطبع وضعية المجلس في المرحلة الراهنة.
ويأتي هذا الخيار في سياق استثنائي، عقب القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، والذي قضى بعدم دستورية عدد من المقتضيات الأساسية ضمن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ما أدى إلى تجميد المسار التشريعي للنص الذي كان قد صادق عليه مجلس المستشارين، وفرض على الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها القانونية والتشريعية.
ومن المرتقب أن تنتهي مهام اللجنة الانتقالية فور المصادقة البرلمانية على النسخة المعدلة من القانون، بما يفتح الباب أمام إعادة تفعيل المجلس وفق صيغة قانونية جديدة تستجيب لملاحظات المحكمة الدستورية.
