كشفت مصادر مطلعة أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني، أعاد التشديد على المنسق العام والمفتش العام للأمن ومدير مديرية الشرطة القضائية، بعدم التساهل مع أي مسؤول أمني متورط في أعمال مخالفة للقانون، وتسيء لوضعية رجل الشرطة.
وأضافت مصادر “الأخبار” أن توجيهات الحموشي تأتي بعد إيقاف، أول أمس الخميس، ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني، ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.
