بقلم : أحمد لمرابط
كثيرا ما يخبرك صديق لك او اخ عن المتاعب والمعاناة التي يواجهها اثناء رحليه او قدومه الى الداخلة ؛ وكثيرا ماتنصت لاحاديث مستعملي الطريق عابرين كانو اوكسابة ؛ بحارة او ناقلي السياح .. في تجربتهم مع الحواجز الدركية ” حاجز 25 كلم من الداخلة ” وملابسات التعاطي معهم ومع ظروف عملهم او تنقلاتهم ؛ غير انك في الغالب تكون بوصفك مستعمل طريق ؛ مستعد لتحمل اسوء الظروف وانت تنتظر في موكب طويل من السيارات اشارة من المراقب او المكلف بالمراقبة بعد ان تخضع لمجموعة من الاجراءات كافتحاص المركبة ومراقبة اوراق السيارة ..
فلا عيب ان تكون هناك حواجز همها السهر على سلامة المواطن مستعمل الطريق ؛ غير انها لا يجب ان تخرج عن سياقها وتستعمل القانون بنوع من الشطط كاننا في حالة طوارئ ؛ ان هذه النازلة في حقيقة الامر تقودنا الى طرح العديد من الاسئلة عل ابرزها ؛ معنى ان تكون مواطنا ومعتز بوطنيتك وتهدر كرامتك وحقوقك على طرق وممرات هذا الوطن ؛ خصوصا في هذه المنطقة من المغرب بالذات التي على الرغم من انها نالت الحظوة والعناية من جلالة الملك ؛ الا ان مستعملي الطريق يعانون الويلات في علاقتهم مع المراقبين في هذه الحواجز ؛ فقد تجول الوطن طولا وعرضا دون ان يوقفك درك ولا شرطة الا في حالات الاشتباه فالامر عادي ؛ وبمجرد ماتكون وجهتك مدينة الداخلة فانتظر حالات التوقف وحواجز الدرك التي لا تجد فيهل الا علامات قف وليس علامات خفف السير وهي دليل على اشتداد المراقبة اي وكأنك في معبر حدودي ؛ ولا تستغرب ان طلب مراقبة اوراق السيارة لمرات ومن نفس الطاقم ؛ والتي تمتد في حالات كثيرة الى الاستفزار ؛ وهنا تفتقد الحنين الى مدينتك بفعل هذا التكدير المستمر ؛ فليس غريب ان يقوم الدركي بعمله لكن ان يتمادى ويغالي في ذلك ويتجاوز سلطته فهي مسألة غير مقبولة وفيها تجاوز للقانون ؛ اذ انها تعطي سورة سيئة لزوار المدينة .
وعلى سبيل الختام ؛ ابهذه التصرفات والسلوكيات يمكن ان نراهن على التقدم والرقي والازدهار وان نكرس مفهوم السلطة والقانون شريكان في خدمة المواطن ؛ اليس حريا بنا ان نعمل على تجسيد مفهوم دولة الحق والقانون لتصبح واقعا قائما وممارسة يعاينها الجميع وسلوكا عموميا يلتزمه الجميع .
