بقلم : أحمد ولد الطلبة
بلغت السيبة والفوضى دروتها بمجالس منتخبة بجهة الداخلة وادي الذهب ، واستفحلت عدة مظاهر ، و التي أوصلت جماعات بعينها الى حافة الإفلاس ، في الوقت الذي يقوم فيه بعض المنتخبين ، بإستغلال ممتلكات الدولة ، ضدا على التوجهات العامة للبلاد التي قررت نهج سياسة تقشفية صارمة ، من اجل تقليل نفقات التسيير ، كإستعمال السيارات الجماعية بطريقة عقلانية وفي أغراض إدارية صرفة ، تستهدف المصلحة العامة للإدارة الجماعية ، إلا أن ما يحصل بهذه المجالس شئ فظيع ، حيث أصبحت مضرب الأمثال في إستغلال سيارات الدولة في أغراض شخصية وخارج نطاق العمل ، ونقل الأسر والأصدقاء والأصحاب ، والأطفال والتبضع وحمل غرباء عن الجماعة ، والتنقل عبر الأسواق وإيصال المتمدرسين إلى المدارس ، على نفقة الجماعة التي تستخلص ثمن المحروقات من رسوم المواطنين الضعفاء.
ولم يعد الأمر يقتصر على هذا وذاك، بل إنه امتد الى مبيت السيارات الجماعية خارج مقر عملهم في غياب الرقيب والحسيب، علما ان سيارات الجماعة وضعت رهن إشارة المنتخبين ، لتسهيل تنقلهم لآداء المهام المنوطة بهم في مدة زمنية محدودة بغية التسيير والحفاظ على مصالح عموم المواطنين في اطار السير العادي الذي تتطلبه الإدارة العمومية.
وبات إستغلال سيارات المجالس المنتخبة ، أسلوبا ينهجه جل المنتخبين في مجالس تعاني عجزا كبيرا في الميزانية ، بل أضحت مشهدا مستفزا للمواطنين الذين يتابعون بشكل مقلق الاستعمال المفرط والعشوائي لهذه السيارات ، حتى باتت السيارات التي تحمل لوحات ترقيم حرف (ج) لا تكاد تفارق بعض الأماكن بالداخلة ، وتبيت ليلها أحيانا بالشارع العام .
