علمت “الساحل بريس “من مصادرها الخاصة أن مجموعة من حراس الأمن الخاص العاملين في المؤسسات التعليمية بمدينة الداخلة ، لم يتوصلوا بعد برواتبهم عن شهر يناير.
وعبّر هؤلاء العمال عن استيائهم من التأخير غير المبرر في صرف مستحقاتهم المالية، حيث تم إبلاغهم من قبل الشركة المشغلة ان عقدها سينتهي متم شهر دجنبر 2024 ، وبقيت المستحقات لشهر يناير 2025 معلقة ، إضافة اإلى مستحقات العطلة السنوية ( 18 يوم خلال السنة ) .
وفي هذا السياق، أفادت ذات المصادر بأن هذا التأخير الغير مبرر يهدد قدرة حراس الامن الخاص على الوفاء بالتزاماتهم الشهرية، مثل سداد مستحقات السكن والنقل، مما فاقم من معاناتهم، خصوصًا أنهم يعتمدون بشكل كبير على هذه الرواتب لتغطية احتياجاتهم اليومية.
وارتباطا بالموضوع يؤكد عدد من الحراس أنهم باتوا في وضع صعب بسبب هذا التماطل في دفع الأجور، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية ، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان حقوقهم وصرف مستحقاتهم في الوقت المحدد بما فيها مستحقات العطلة السنوية .
وتضيف ذات المصادر ان ما أثار استغراب الحراس المتضررين، الذين اعتبروا أن صمت الجهات المعنية هو في حد ذاته لا يتماشى و العدالة المجالية التي تتناقض تمامًا مع واقع تأخر صرف أجورهم ، وهو ما جعلهم يتساءلون : من يتحمل مسؤولية تأخر مستحقاتهم المالية ؟ ومن المخاطب في هذه الفترة علما ان الشركة المشغلة انتهى عقدها متم دجنبر 2024 ؟
