في إطار الدينامية القانونية الجديدة التي يعرفها الحقل القضائي بالمغرب، نظمت المحكمة الابتدائية بالداخلة، يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، مائدة علمية مستديرة خُصصت لتدارس مضامين القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وقد جرى هذا اللقاء تحت إشراف السيد رئيس المحكمة الابتدائية والسيد وكيل الملك لديها، وبحضور نخبة من السيدات والسادة القضاة، إلى جانب ممثل عن نقيب هيئة المحامين بالداخلة، وممثلي المصالح الأمنية والدرك الملكي.
واستُهل اللقاء بكلمة افتتاحية ألقاها السيد رئيس المحكمة، عبّر فيها عن امتنانه للسيد وكيل الملك على مبادرته وسهره على تنظيم هذا الموعد العلمي، مؤكداً على أهمية انخراط كافة المتدخلين في إنجاح ورش العقوبات البديلة، باعتباره خطوة نوعية في أفق ترسيخ العدالة الإصلاحية. كما شدد على أهمية الدليل العملي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي اعتبره أداة محورية لفهم المفاهيم المرتبطة بالعقوبات البديلة وآليات تفعيلها الميداني.
من جهته، أوضح السيد وكيل الملك أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في سياق تفعيل دورية رئاسة النيابة العامة عدد 18، الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2024، التي دعت إلى استثمار المرحلة السابقة لدخول القانون حيز التنفيذ في مناقشة مقتضياته، واستشراف سبل تنزيله الواقعي، وكذا استباق التحديات العملية المحتملة. واعتبر المتحدث أن هذا النص القانوني يشكل تحولاً جوهرياً في السياسة العقابية، من خلال توفير بدائل حقيقية للعقوبات السالبة للحرية، والحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، مع إتاحة فرص لإعادة الإدماج وإصلاح السلوك.
وقد تضمن هذا اللقاء مداخلات قيمة قدمها كل من قاضي تطبيق العقوبات، وقاضي الحكم، وقاضيين من النيابة العامة، إلى جانب ممثل عن هيئة المحامين، حيث تم تقديم خمس عروض علمية عالجت الجوانب القانونية والإجرائية للقانون الجديد، وتوقفت عند أبرز الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيقه.
واختُتمت أشغال المائدة العلمية بجملة من التوصيات الرامية إلى ضمان تنفيذ ناجع وفعّال لمقتضيات قانون العقوبات البديلة، بما يعزز مبادئ العدالة والنجاعة القضائية.
