لم يمر المجلس الإداري للمركز الجهوي للإستثمار بجهة الداخلة مرور الكرام ، فقد كان محطة هامة للنقاش المستفيض حول القضايا الجوهرية التي تهم الإستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب ، فكل المداخلات كانت توجيهية كما هي تقيمية ، فطبيعة الحال كشفت النقاب عن الواقع الإستثماري بجهة الداخلة وادي الذهب ، رغم ماتشهده الجهة من تطور الا ان هناك إكراهات عديدة .
ملاحظات ثلاثة تقدم بها ” بوشعيب قري ” المدير الجهوي للصناعة والتجارة ، كانت كافية لإماطة اللثام عن الطريقة التي يجب ان يعتمدها المركز الجهوي للإستثمار ، من ناحية تطوير وتقييم الاداء و العمل بالتوصيات المنبثقة عن المجالس الإدارية ثم التكوين عبر الإنفتاح على المصالح اللاممركزة والمعنية بقضايا الإستثمار .
اليكم الملاحظات التي تقدم بها ” بوشعيب قري ” :
1. تقييم اداء المركز الجهوي للإستثمار بناءا على مؤشرات والتي لا ترتبط بالأداء الداخلي للإسثمار من حيث مناصب الشغل ، ما يجب أن يعاد فيه النظر ، بإعتباره عمل موكول لطرف آخر ، حيث يمكن إعتماد هذه المؤشرات في تقييم الإستثمار ، غير انه إذا ما تعلق الأمر بأداء المركز فإننا سنكون مجانبين للصواب .
2. التوصية التي تم إعتمادها خلال المجالس الإدارية السابقة ، ما زالت لم تحل الإشكال المطروح ، بل وتعرقل أداء المركز الجهوي للإستثمار ، وهي التي تهم بعض الترخيصات الضرورية لبعض الدراسات ، والتي يجب على المركز الجهوي للإستثمار ان يقوم بها ، فعلى سبيل المثال ان يكون هناك تصور حول إنجاز دراسة معينة تهم المنظومة المحلية ، بأنها ذات جدوى وذات أولوية ، إلا أن الأمر متوقف على رئاسة الحكومة لإعطاء الضوء الأخضر لإنجاز هذه الدراسة او العدول عنها .
إن التركيبة الجديدة للمراكز الجهوية للإستثمار يجب أن تعطى لها صلاحية هذا النوع من الدراسات ، لأن المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للإستثمار أدرى بالخصوصيات والحاجيات المحلية .
3. هناك مجهودات في تصفية مجموعة من الملفات والمشاريع قبل وضعها لأجل المصادقة ، إلا أن هذا الجانب في العديد من المحاور التي يجب الإشتغال عليها كسنة محمودة تقوم على الإنفتاح على المنظومة المحلية سواء المصالح الإدارية او المؤسسات المنتخبة ، عبر إشراكهم في دورات تكوينية ، وهو ما يجب تثمينه في إطار تعزيز الإنفتاح أكثر على المصالح غير الممركزة المعنية بقضايا الإستثمار ، وهنا يجب الإشارة إلى أن الواقع يؤكد الحاجة إلى مكاتب دراسات تعمل بطريقة متقنة ، حتى لا يقع مشكل في تسوية الملفات قبل إحالتها على المسطرة ، ما يدفع إلى التفكير مليا في تكوين هذه المكاتب حول مسألة تدبير الملفات ، وادراك النواقص لتفاديها في الملفات اللاحقة .
