أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب شرع فعلياً في تنفيذ “عرض المغرب” المرتبط بالهيدروجين الأخضر، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز السيادة الطاقية والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا العرض يشمل سلسلة القيمة الكاملة، ويحدد الإطار التنظيمي والبنيات التحتية الضرورية، مشيرة إلى تخصيص مليون هكتار من الأراضي للمستثمرين، منها 300 ألف هكتار في المرحلة الأولى.
وأضافت أن ستة تجمعات استثمارية جرى اختيارها لتطوير سبعة مشاريع ضخمة في الأقاليم الجنوبية، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 20 غيغاواط، من بينها 10 غيغاواط مخصصة للتحليل الكهربائي، بهدف إنتاج نحو 8 ملايين طن من مشتقات الهيدروجين الأخضر، من قبيل الأمونياك الأخضر، الوقود الاصطناعي، والفولاذ الأخضر.
وفي ما يتعلق بالموارد المائية، أشارت بنعلي إلى أن حاجيات هذه المشاريع تُقدّر بـ63 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة، مؤكدة أن اعتماد الطاقات المتجددة في محطات التحلية سيُعزز التنافسية والسيادة المائية والطاقية للمملكة.
كما ذكّرت بإطلاق مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط برنامجاً استثمارياً لإنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر بحلول سنة 2027، على أن يصل إلى 3 ملايين طن في أفق 2032.
وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن تطوير قطاع الغاز الطبيعي يمثل رافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الطاقية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال إدماج الطاقات المتجددة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.
وفي هذا الإطار، كشفت بنعلي عن إعداد خارطة طريق متكاملة لتطوير سوق الغاز الطبيعي المسال، تتضمن إنشاء محطة كبرى للغاز بميناء الناظور غرب المتوسط وربطها بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، والمنصات الصناعية الكبرى، وصولاً إلى الربط بأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الذي ستمر إحدى مراحله عبر جهة الداخلة وادي الذهب، باعتبارها نقطة عبور استراتيجية في هذا المشروع القاري العملاق.
وبحسب الوزيرة، فإن تكلفة الربط بين الناظور وخط الغاز المغاربي الأوروبي تبلغ حوالي 273 مليون دولار، بينما تصل تكلفة الربط مع المحمدية إلى 638,7 مليون دولار، إضافة إلى 42,5 مليون دولار لتزويد منطقتي القنيطرة والمحمدية.
وفي الجانب التشريعي، أعلنت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون لتنظيم استيراد وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي، تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، في خطوة ترمي إلى تحسين الشفافية وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
