بقلم : أحمدو بنمبا
لايختلف إثنان أن استراتيجية المجالس المنتخبة بجهة الداخلة وادي الذهب ، و المتعلقة بدعم المشاريع المدرة للدخل، ترتكز في الغالب على الوسائل بدلا من النتائج ، وعلى هاجس استهلاك الإعانات الممنوحة وتحقيق أهداف كمية دون التركيز على الأهداف المتعلقة بإرساء أسس الصناعة الإنتاجية ، ما يستوجب على المجالس المنتخبة الداعمة للجمعيات والتعاونيات إعداد استراتيجية واضحة و مندمجة تحدد الرؤية والأهداف والتوجهات المرجوة من وراء المشاريع المدرة للدخل ، وكذا المجالات الاستراتجية ذات الأولوية والسهر على وضع آليات محكمة، لضمان التقائية وتنسيق مختلف تدخلات الفاعلين الرئيسيين في العمل الإجتماعي والاستعمال المشترك للموارد المالية والبشرية.
وإرتباطا بالموضوع يطرح السؤال : هل هناك إطار رسمي لتقييم أثر الإعانات الممنوحة على ازدهار الأنشطة المدرة للدخل وتقليص نسب البطالة في صفوف الشباب ؟ وهل هناك بيانات إحصائية موضوعية لإجراء عمليات التقييم ؟
إن استعمال الدعم العمومي في المجالات الإجتماعية الإقتصادية الثقافية والرياضية ، قد تشوبه بعض النقائص ، لا سيما على مستوى استرجاع المبالغ غير المستعملة أو غير المستحقة ، ولهذا يجب على المجالس المنتخبة الداعمة للمبادرات والمشاريع المدرة للدخل عن طريق الجمعيات او التعاونيات ، السهر على وضع استراتيجية للدعم، ترتكز على النتائج عوض الوسائل وعلى تقييم أثر دعم المشاريع المذكورة ، وذلك استنادا إلى مؤشرات كمية ونوعية واضحة وقابلة للقياس ، إضافة إلى تفعيل مسطرة استرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة ، أو تلك التي لم يحترم المستفيدون منها التزاماتهم التعاقدية.
فالقطاعات الإجتماعية الثقافية والرياضية تعتبر مجالات خصبة لخلق القيمة والثروة، ورافعة لتنمية الاقتصاد المحلي وإحداث فرص الشغل وتعزيز التنمية البشرية ، و فرصة حقيقية لجذب المستثمرين الخواص للاستثمار فيها ، وبالتالي تخفيف العبء على ميزانية المجالس المنتخبة المخصصة للمبادرات المحلية وتشجيع ولوج الشباب إلى سوق الشغل ، وتقليص نسب البطالة .
