كشفت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية رصدت وجود تلاعبات في مواكبة الأحكام القضائية من طرف بعض رؤساء الجماعات، ما يجعلهم في موضوع شبهة بخصوص التواطؤ بعدم استئناف بعض الأحكام الصادرة ضدها.
وتتولى المديرية العامة للجماعات الترابية، من خلال مديرية المؤسسات المحلية مراقبة التزام الجماعات الترابية بتنفيذ الأحكام النهائية، وكذا المساهمة في تشجيع إيجاد الحلول البديلة التي تمكن من تنفيذ هذه الأحكام في أحسن الظروف لفائدة الجماعات المعنية.
وفق «الأخبار» ففي هذا الإطار، تمت معالجة مئات الملفات لتنفيذ الأحكام القضائية، ورصدت أسباب عدم التنفيذ وتم التوصل إلى تنفيذ بعضها.
كما تمت إحالة الملفات التي تعذر تنفيذها لأسباب مالية أو لامتناع الجماعة على المصالح المختصة لتفعيل ما يقتضيه القانون بشأنها.
