استنفرت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، ولاة الجهات وعمال الأقاليم، لتشكيل لجان إقليمية لمواكبة الجماعات الترابية التي تواجه صعوبات حقيقية في تسيير ميزانياتها وتنفيذ مشاريع تنموية أساسية، خصوصًا في قطاعات الماء والصحة. ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد الشكايات والتظلمات من المواطنين والجمعيات حول الإقصاء من الدعم الجماعي، ووجود شبهات حول توظيف الميزانيات لأغراض انتخابية خلال دورات أكتوبر العادية.
وكشفت مصادر مطلعة أن التوجيهات الوزارية الجديدة تضمنت تسريع إنجاز الأشغال وفتح اعتمادات إضافية لإتمام المشاريع المتعثرة، مع التركيز على تزويد المناطق النائية بالماء الصالح للشرب، وتوفير الخدمات الطبية في جماعات تعاني نقص الأطر الصحية، مثل جماعات في إقليمي تارودانت وميدلت. وستعمل اللجان على مراقبة التزام رؤساء المجالس الجماعية بالتعليمات، لضمان عدم صرف المال العام على مشاريع بلا مردودية تهدد التوازن المالي على المدى المتوسط.
وفي خطوة مرتبطة، باشرت الوزارة إعادة تنظيم منح الدعم للجمعيات، ونقل صلاحيات التوزيع من المنتخبين إلى الولاة والعمال، لضمان مزيد من الشفافية. كما شملت عمليات التدقيق تعديل ميزانيات جماعات بعد مصادقتها في دورات أكتوبر العادية، بهدف إعادة توجيه النفقات من مصاريف الهاتف والإنترنت وتعويضات الرؤساء والعمال العرضيين نحو مشاريع تنموية عاجلة وذات أولوية، تُخدم المواطنين بشكل مباشر.
