شرعت وزارة الداخلية في تفعيل إجراءات صارمة للحد من الفوضى التي تطبع تدبير الإعفاءات الجبائية بالجماعات الترابية، وذلك عبر إصدار تعليمات مباشرة إلى الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد، تدعوهم إلى إلزام الجماعات بإعداد الأوامر بالمداخيل سنويًا، وفق ما تنص عليه الدورية الوزارية عدد 2755.DFCT.2024 الصادرة بتاريخ 7 أكتوبر 2024، والمتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات سنة 2025.
وتهدف هذه الإجراءات إلى التصدي لحالات التقادم المالي وضياع مداخيل مهمة، بسبب تقاعس بعض مسؤولي الوعاء الجبائي عن إصدار أوامر التحصيل في وقتها، خاصة فيما يخص الرسوم المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية، ومحلات بيع المشروبات، والإيواء السياحي.
كما طالبت الداخلية بالتعامل الصارم مع طلبات الإبراء أو التخفيف من الغرامات والزيادات، التي تُقدم أحيانًا دون تغطية شاملة لكل سنوات الاستحقاق، ما يُتيح مجالًا للتلاعب.
وفي إطار الإصلاحات الجبائية، جرى إعداد مشروع قانون رقم 25.14 لتعديل القانون 47.06 الخاص بجبايات الجماعات، بهدف إسناد صلاحيات التحصيل للمديرية العامة للضرائب، وتوحيد الجهة القابضة وتحسين النجاعة في استخلاص الرسوم المحلية.
وقد كشفت تقارير إدارية وقضائية عن خروقات واسعة في مجال الإعفاءات، أبرزها الاستفادة غير القانونية لأعيان ومنتخبين من إعفاءات تخص أراضٍ غير مبنية، أو تسجيلها بقيم جزافية لا تعكس حقيقتها، إضافة إلى استعمال وصولات غير مدرجة في السجلات الرسمية.
ورصدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات تلاعبات جسيمة في تقدير وتحصيل الرسوم، فيما تباشر النيابة العامة التحقيق في ملفات تتعلق بجرائم مالية وإعفاءات مشبوهة، أحيل بعضها على قضاة التحقيق المتخصصين في قضايا الفساد المالي.
