في استجابة فورية للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، أجرى وزير الداخلية، يوم السبت 2 غشت، لقاءين متتاليين مع قادة الأحزاب السياسية الوطنية، خصصا لإطلاق أولى خطوات التحضير المبكر للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها سنة 2026.
هذه اللقاءات مثّلت الانطلاقة الفعلية لورشة تشاورية كبرى تهدف إلى ضمان تنظيم الاستحقاقات المقبلة في موعدها الدستوري، وترسيخ مقاربة التشاركية في تدبير المحطات الانتخابية المصيرية.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، فإن زعماء الأحزاب المشاركين أجمعوا، باختلاف توجهاتهم السياسية، على الإشادة بالقرار الملكي القاضي بالشروع المبكر في الإعداد للانتخابات، معتبرين أنه يُجسد إرادة قوية في تكريس المسار الديمقراطي، ويعزز من حضور الفاعلين السياسيين في بلورة ملامح الاستحقاق المقبل.
وقد سادت اللقاءات روح من الجدية والمسؤولية، تعكس رغبة جماعية في تطوير المنظومة الانتخابية، وتعزيز الثقة والمصداقية في العملية السياسية.
واتُّفق خلال الاجتماعين على أن تتولى الأحزاب السياسية موافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات المقبلة، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، وذلك تمهيداً لدراستها وبلورة توافق بشأنها، قبل إدراجها ضمن المسطرة التشريعية خلال الدورة البرلمانية الخريفية.
وتسعى هذه الدينامية التشاورية إلى المصادقة على النصوص القانونية ذات الصلة قبل متم السنة الجارية، بما يضمن الإعداد الجيد والشفاف للاستحقاقات التشريعية المنتظرة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية وتطلعات الشعب المغربي.
