شرعت وزارة الداخلية المغربية في مسار إصلاحي غير مسبوق لقطاع سيارات الأجرة، عبر تكليف مكتب دراسات متخصص بتنظيم لقاءات جهوية تشمل مختلف ربوع المملكة، بهدف معالجة التحديات المزمنة التي يواجهها المهنيون.
البداية ستكون من جهة فاس–مكناس يوم الأربعاء 3 شتنبر 2025، على أن تمتد اللقاءات لاحقاً إلى باقي الجهات. وستركز هذه الجلسات على قضايا حيوية، من أبرزها غياب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لآلاف السائقين، تراكم ديونهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، النقص الحاد في الرخص الجديدة، فضلاً عن حدة المنافسة مع وسائل النقل الأخرى كالترامواي والحافلات والتطبيقات الذكية.
ويأتي هذا الورش الإصلاحي في لحظة مفصلية، إذ يستعد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم، ما يفرض تحسين جودة خدمات النقل العمومي وضمان استقرار أوضاع السائقين.
ويعقد الفاعلون في القطاع آمالاً كبيرة على أن تُفضي هذه المشاورات إلى إصلاح شامل يعيد الاعتبار لسيارات الأجرة، باعتبارها شرياناً حيوياً للحركة داخل المدن وخارجها، ويكرس قيم العدالة الاجتماعية والكرامة المهنية.
