اعترفت وزارة الداخلية بوجود نقص كبير في الكفاءات البشرية المؤهلة التي تحتاجها المصالح الإدارية لتأدية مهامها بشكل فعال. جاء هذا الاعتراف في رد مكتوب على سؤال من سعيد بعزيز، البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والذي استفسر عن أسباب إقصاء خريجي ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام القضائية من مباراة متصرفي وزارة الداخلية من الدرجة الثانية. وأكدت الوزارة أن الإدارة الترابية، التي تعتمد على أكثر من 90% من التوظيفات السنوية، تعاني من نقص في الموارد البشرية المتخصصة التي تمكنها من تنفيذ الإصلاحات والمشاريع الوطنية بنجاح.
وأوضحت الوزارة أنها تعمد عند فتح مباريات التوظيف إلى تحديد الكفاءات والتخصصات المطلوبة وفق الحاجيات الفعلية للإدارات. وبالرغم من القيود المفروضة من قوانين المالية السنوية، تسعى الوزارة جهدها لتحديد أولوياتها في مجال التوظيف من خلال مجموعة من التدخلات الاستراتيجية. من بين هذه التدخلات، دعم المشروع الحكومي في مجال الانتقال الرقمي والتطور التكنولوجي من خلال توظيف الأطر التقنية المؤهلة، وتطوير آليات الاستقبال والتواصل في الأقاليم عبر تعيين أطر متخصصة.
في سياق متصل، تواصل الوزارة توظيف الأطر الإدارية القانونية والاقتصادية بناءً على الاحتياجات المحددة من قبل الولاة والعمال. وتحرص على تحقيق التوازن بين تلبية هذه الاحتياجات وتعزيز استقرار الأعداد في الإدارات، مع التركيز على تعويض الموظفين المحالين على التقاعد لضمان استمرارية العمل. كما كشفت الوزارة عن تدابير متخذة لتحديد احتياجات الموارد البشرية بدقة والتنسيق مع الأكاديميين والخبراء لتحديد التخصصات المناسبة، في إطار مقاربة تشاورية تضمن تحقيق المساواة بين المترشحين.
