في سياق يتسارع فيه رهان الرقمنة وتبسيط الخدمات العمومية، تواصل وزارة الداخلية تنزيل إصلاحات نوعية تمس صميم الممارسة الديمقراطية، عبر إطلاق تصور جديد لتدبير اللوائح الانتخابية يراهن على التكنولوجيا لتقريب الإدارة من المواطن.
وفي هذا الإطار، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 503.26، المنشور بالجريدة الرسمية، والذي يعيد هيكلة وتحديث المنصة الإلكترونية الخاصة باللوائح الانتخابية العامة، بما يواكب التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 والجماعية لسنة 2027. ويؤسس هذا القرار لمنظومة رقمية متكاملة، تجمع بين التأطير القانوني والتقني، بهدف تعزيز ولوج المواطنين، داخل المغرب وخارجه، إلى حقوقهم السياسية بسلاسة وشفافية.
ويتيح النظام الجديد للمواطنين إمكانية التسجيل لأول مرة في اللوائح الانتخابية، أو نقل القيد بين الجماعات الترابية، عبر منصة رقمية مبسطة، دون الحاجة إلى التنقل في المراحل الأولية، وهو ما يشكل تحولاً ملحوظاً في تبسيط المساطر الإدارية. كما يوفر خدمات متقدمة لتحديث المعطيات الشخصية، من قبيل أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، مع تفعيل نظام إشعارات يُعلم الناخبين بمكاتب التصويت فور تحديدها، بما يسهم في تقليص الإكراهات المرتبطة بيوم الاقتراع.
ومن أبرز مستجدات هذا القرار، اعتماد آلية تواصل استباقية تستهدف فئة الشباب الحاصلين حديثاً على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، من خلال دعوتهم للتسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى جانب إرساء تدابير تقنية متقدمة لتأمين المعطيات، تشمل التحقق عبر رموز رقمية وإمكانية تتبع الطلبات بشكل فوري.
كما يولي القرار أهمية خاصة لحماية المعطيات الشخصية، حيث يفرض قيوداً صارمة على الولوج إلى المعلومات الفردية، وفق ضوابط قانونية دقيقة، مع إلغاء العمل بالمقتضيات السابقة لسنة 2014 وتعويضها بنظام رقمي أكثر حداثة ونجاعة، يعكس طموح الإدارة المغربية في مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
