شرعت وزارة الداخلية في تنزيل قرار صرف التعويضات عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين ضمن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وذلك تنفيذاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.515 الصادر في 7 مارس 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7391.
وفي مراسلة رسمية، دعا الوالي المدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى حث الآمرين بالصرف على الشروع الفوري في تنفيذ القرار، مؤكداً أن المرسوم يمنح هذه الفئة من الأطر الصحية الحق في الاستفادة من التعويض على غرار نظرائهم العاملين في باقي القطاعات الوزارية، وذلك تعزيزاً لمبدأ المساواة وتحسيناً للظروف المهنية بما يرفع من مستوى التحفيز والأداء.
وشدد المسؤول ذاته على ضرورة صرف هذه المستحقات بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ، مع اعتماد باب “مصاريف مختلفة” بشكل مؤقت، إلى حين إدراج تبويب مالي خاص بالتعويض ضمن ميزانية الجماعات الترابية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، لضمان تنفيذ سلس ودون تأخير.
