في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الأمنية على تحركات العتاد العسكري والتجهيزات الأمنية داخل التراب الوطني، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قراراً تنظيمياً جديداً يُفعل مقتضيات القانون رقم 10.20 المتعلق بتنظيم عمليات نقل الأسلحة والمعدات ذات الطابع العسكري والأمني.
القرار، الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يأتي تنفيذاً للمرسوم رقم 2.21.405، خاصة المادتين 38 و39، ويضع إطاراً صارماً لمنظومة الترخيص المسبق لكل عملية نقل، بهدف ضمان الشفافية وتعزيز التتبع الأمني المحكم لهذه المواد الحساسة.
ويُلزم القرار كافة الجهات المعنية بالحصول على ترخيص مسبق لنقل أي من المعدات المحددة في الملاحق المرفقة بالمرسوم، وذلك عبر تقديم طلب للولاية المختصة قبل 21 يوماً على الأقل من موعد النقل. ويتم إصدار الترخيص من طرف وزير الداخلية أو من يفوضه، بناءً على استشارة مسبقة مع مختلف المصالح الأمنية، على أن يُمنح هذا الترخيص قبل سبعة أيام من تنفيذ العملية.
وفي سياق التنسيق الأمني المتعدد المستويات، يشترط القرار توجيه نسخة من الترخيص إلى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي المختصين بمسار النقل، مع إمكانية إشعار الجمارك والسلطات بالموانئ والمطارات ومحطات القطار عند الضرورة، ما يعكس حرص السلطات على تأمين شامل لأي عملية تنقل لمواد أمنية أو عسكرية داخل المملكة.
