تصريحات العثماني زادت الوضع غموضا وأولياء أمور مترددون بشأن تسجيل أبنائهم
يعيش أولياء الأمور، في حيرة وقلق بشأن الدخول المدرسي الجديد، الذي يؤرق
بالهم ويشغل اليوم كل تفكيرهم، بسبب الوضعية الوبائية في البلاد، والتي
تجعل اتخاذ قرار تسجيل الأبناء في مدارسهم، مثلما اعتادوا كل سنة، قرارا
صعبا يجب التفكير فيه مليا.
وفي الوقت الذي أدى العديدون مبالغ التأمين لمدارس أبنائهم، ليتمكنوا من
حجز مكان لهم للعام الدراسي المقبل، دون أن يكملوا باقي إجراءات التسجيل،
ما يزال آخرون مترددين بشأن الأداء، خاصة بعد ما وقع خلال السنة الجارية،
حين أقفلت المدارس أبوابها واضطر التلاميذ إلى اعتماد الدراسة عن بعد، وهو
النظام الذي لم يتكيف معه أولياء الأمور، الذين وجدوا أنفسهم يشرفون على
تدريس أبنائهم بأنفسهم، رغم أنهم أدوا للمدرسة مبالغ هامة من أجل تقديم هذه
الخدمة.
وما تزال العديد من المؤسسات المدرسية الخاصة، تنتظر توافد الآباء والأمهات
وأولياء الأمور، الذين تعودوا على إعادة تسجيل أبنائهم في ماي من كل سنة،
كما سجلت الإدارات تأخرا كبيرا في عملية التسجيل، رغم دخول غشت واقتراب
موعد الدخول المدرسي المقبل، الذي لا يفصله عنا سوى شهر واحد تقريبا، في
الوقت الذي لجأت بعض هذه المؤسسات والمدارس الخاصة، إلى بعض “الحيل” غير
القانونية، من خلال إلزام أولياء أمور التلاميذ الراغبين في تسجيل أبنائهم
في الموسم الدراسي المقبل، بتوقيع عقد يلتزمون من خلاله بأداء واجبات
التمدرس كاملة غير منقوصة عن كامل شهور السنة الدراسية، في محاولة لحماية
مصالحها في حال تفشي فيروس “كورونا” من جديد، واضطرارهم إلى اعتماد التدريس
عن بعد، وهو ما جعل العديد من الآباء وأولياء الأمور حائرين أمام هذه
الوضعية الجديدة، التي فرضتها عليهم بعض المدارس الخاصة، بين التسجيل وفق
الشروط الجديدة، التي اعتبروها، في اتصال مع “الصباح”، “مجحفة”
و”استغلالية”، أو اللجوء إلى المدرسة العمومية.
وزاد تصريح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من حيرة وارتباك أولياء
الأمور، حين قال إن الدخول المدرسي ما يزال يكتنفه الغموض، ورهين بتطور
الوضعية الوبائية في البلاد، مما حدا بالعديد منهم إلى اختيار تدريس
أبنائهم في المنزل، خوفا من انتشار الفيروس في المدارس في حال اعتماد
الحضور، رغم ما قد يشكله ذلك من اضطراب وتأثير على مسارهم الدراسي
ومستقبلهم ككل، في الوقت الذي يفكر آخرون، في اللجوء إلى مدارس “المخزن”،
خاصة أنها السنة الأولى للتمدرس بالنسبة إلى أبنائهم، ونقل البعض الآخر
أبناءه من التعليم الخصوصي إلى العمومي، بسبب ضعف الإمكانيات، رغم أن وزير
التربية الوطنية سعيد أمزازي سبق أن أكد في تصريح مثير للجدل، أن مدارس
الدولة لا يمكنها تحمل أعداد جديدة من التلاميذ لأنها ستتسبب في الاكتظاظ
وتضرب جودة التعليم في مقتل.
وعلمت “الصباح” أن الوزارة الوصية وضعت العديد من السيناريوهات من أجل
الدخول المدرسي المقبل، كما طلبت من المدارس والأطر التعليمية إعداد برامج
للتدريس عن بعد، في حالة تمديد حالة الطوارئ الصحية والاضطرار إلى تعليق
الدراسة الحضورية، رغم أن هذا النظام عرف اختلالات وتعثرات كثيرة عند
اعتماده السنة الجارية، جعلته غير فعّال في تحقيق الجودة في التحصيل
الدراسي.
