في خطوة تعبّر عن اصطفاف واضح إلى جانب المستهلك المغربي، أصدرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بلاغًا للرأي العام الوطني، تؤكد فيه دعمها التام واللامشروط لمشروع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية القاضي بتخفيض أسعار الأدوية، معتبرة أن هذه المبادرة تمثل خطوة جريئة نحو تعزيز الحق الدستوري للمواطن في العلاج والرعاية الصحية.
البلاغ الذي صدر من الدار البيضاء يوم 19 يوليوز 2025، جاء كرد فعل على احتجاجات كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ضد مشروع المرسوم، حيث عبّرت الجامعة عن استغرابها الشديد من هذا الموقف الذي وصفته بغير المفهوم، خصوصًا في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تفرض تخفيف أعباء العلاج على المواطنين.
وأكدت الجامعة رفضها التام لأي محاولات ضغط على الحكومة أو تهديد بتعطيل العمل داخل الصيدليات عبر التلويح بالإضراب، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تُعد تهديدًا مباشرًا للأمن الدوائي وصحة المواطنين.
وشددت الجامعة في بيانها على أن تخفيض أثمنة الأدوية لا يتعارض مع كرامة الصيادلة ولا يُنتقص من مهنيتهم، بل ينسجم تمامًا مع القيم النبيلة لمهنة الصيدلة، ويُعزز الثقة بين الصيدلي والمستهلك.
ودعت الجامعة السلطات الحكومية إلى عدم الخضوع لأي ابتزاز مهني أو نقابي، مطالبة بتسريع تنزيل آليات واضحة لمراجعة ومراقبة أسعار الأدوية، بما يضمن الشفافية ويُحقق العدالة السعريّة لفائدة المواطن.
كما ناشدت مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة إلى فتح تحقيق معمق في مدى احترام قواعد المنافسة الحرة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي لأي مظاهر احتكار أو تواطؤ من شأنها الإضرار بالسوق والمستهلك.
وفي ختام بلاغها، جددت الجامعة تأكيدها أن كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني، وأن الحق في العلاج ليس امتيازًا بل مكسبًا وجب الدفاع عنه، داعية إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستقرار مهنيي قطاع الصحة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية في تعميم التغطية الصحية الشاملة.
> “نرفض الإضرابات التي تهدد حياة المواطنين. نعم لدواء في المتناول. نعم لكرامة المستهلك.” — بهذا الشعار ختمت الجامعة بلاغها.
