اعتبرت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال المشارك في الأغلبية الحكومية، أن شروط بنموسى تتميز بـ”الإقصائية والتمييز وتخرق المقتضيات القانونية”.
وأعرب المكتب التنفيذي للجامعة الحرق للتعليم، في بلاغ لاجتماع أعضائه أمس الخميس، عن “رفضه القرارات الانفرادية بتغيير فجائي لشروط الولوج بلهن التربية كتسقيف سن الولوج، لما ينطوي عليه من تمييز واقصاء وخرقه للمقتضيات القانونية المعمول بها”.
وأكدت “نقابة الاستقلال”، على “موقف الجامعة الحرة للتعليم برفض انفراد الوزارة بتحديد شروط الولوج إلى مهن التربية والتكوين وتحديد سن التوظيف بالقطاع في 30 سنة لمخالفتها للمقتضيات القانونية المعمول بها”.
مشددة على أن “هذا القرار خلف انعكاسات سلبية تهدد بالسلم المجتمعي، بسبب نظرته الاقصائية والتمييزية للحق في الولوج الى مهنة التدريس ودعوته إلى ضرورة مراجعة وبناء كل القرارات التربوية وفق مقاربة تشاركية”.
ودعت الهيئة النقابية نفسها “لانعقاد المجلس الوطني للجامعة الحرة للتعليم يوم 18 دجنبر 2021 بمراكش للاطلاع على مستجدات ومخرجات الحوار القطاعي. و لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني العام وتشكيل اللجنة التحضيرية التي ستشرف على تنظيمه”.
