كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير الداخلية الحالي، هشام مشيشي،
بتكوين الحكومة المقبلة، وفق ما أعلن عنه مصدر رسمي من رئاسة الجمهورية
التونسية، مساء اليوم السبت.
بتكوين الحكومة المقبلة، وفق ما أعلن عنه مصدر رسمي من رئاسة الجمهورية
التونسية، مساء اليوم السبت.
وأوضح المصدر نفسه، أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر تكليف وزير الداخلية
الحالي في حكومة تصريف الأعمال، هشام مشيشي، بتشكيل الحكومة القادمة”،
مضيفا أنه “لم يتم ترشيح” مشيشي من أي من الأحزاب والكتل البرلمانية، التي
كان رئيس الجمهورية دعاها إلى تقديم مقترحاتها لتولي رئاسة الحكومة.
الحالي في حكومة تصريف الأعمال، هشام مشيشي، بتشكيل الحكومة القادمة”،
مضيفا أنه “لم يتم ترشيح” مشيشي من أي من الأحزاب والكتل البرلمانية، التي
كان رئيس الجمهورية دعاها إلى تقديم مقترحاتها لتولي رئاسة الحكومة.
وقد انتهت، مساء أول أمس الخميس، المهلة التي حددتها رئاسة الجمهورية
التونسية للأحزاب والكتل البرلمانية لتقديم مرشحيها لتولي منصب رئاسة
الحكومة.
التونسية للأحزاب والكتل البرلمانية لتقديم مرشحيها لتولي منصب رئاسة
الحكومة.
وينص الفصل 89 من الدستور التونسي على أن رئيس الجمهورية، يقوم في أجل
عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف
الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر، على أن تُعرض تركيبة
الحكومة على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لنيل الثقة.
عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف
الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر، على أن تُعرض تركيبة
الحكومة على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لنيل الثقة.
وكان قيس سعيد قد وجه، يوم 15 يوليوز الحالي، رسالة إلى رئيس مجلس نواب
الشعب، راشد الغنوشي، لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد
إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف
تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة، وذلك بعد تقديم رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ استقالته لرئيس الجمهورية في اليوم ذاته، بسبب شبهة تضارب
مصالح ضده.
الشعب، راشد الغنوشي، لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد
إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف
تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة، وذلك بعد تقديم رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ استقالته لرئيس الجمهورية في اليوم ذاته، بسبب شبهة تضارب
مصالح ضده.
المصدر : مدي1تيفي.كوم و(و م ع)