في سياق الضجة الكبيرة التي خلفها تقديم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، استقالته من منصبه لأسباب صحية، أكد الوزير السابق وعضو الامانة العامة للبيجيدي في تدوينة له على حسابه بالفايسبوك (أكد) على أن الرميد ‘’قد يكون تراجع عن استقالته’’.
وأضاف محمد يتيم في استقالته أن العملية الجراحية التي خضع لها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ‘’تكللت بالنجاح. ودعاء له بالشفاء ليعود إلى موقعه النضالي’’.
وسبق للرميد، أن وضع على طاولة رئيس الحكومة استقالته من منصبه كوزير مساء يوم أمس الجمعة، حيث كتب ‘’نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه’’.
وخلفت استقال الرميد ضجة كبيرة وسط البيجيدي، حيث أتت في سياق إعلان ادريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، استقالته، عن رئاسة المجلس الوطني والأمانة العامة للحزب، بسبب ما سماه ‘’بما يقع داخل الحزب ولا يقدر على تغييره، ومسايرته من موقعه وأن يكون شاهدا على ذلك’’.
وفي ذات السياق، يرى سيدي محمد بن عبد الله، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة فاس أن ‘’هناك قطاعات واسعة من الرأي العام ربطت بين استقالة الوزير السيد الرميد وبين استقالة السيد الأزمي، وهذا الربط أيضا غير صحيح في شموليته، لأن الحالتين مختلفتين’’.
وأضاف المتحدث ذاته، أن ‘’الرميد قدم استقالته من الوزارة وليس من الحزب. في حين أن الازمي قدم استقالته من هياكل الحزب. وفي الحالتين يمكن طرح الفرضيات التالية: إما أن هناك صراعات عميقة وخطيرة يعيشها حزب العدالة والتنمية، إما أن هناك صعوبات وضغوطات مرتبطة بالتدبير تتعارض وقناعات أصحاب الاستقالة، وفي حالة ثبوت هذا الأمر يبدو أن مسلسل الاستقالات لن يتنهي إن لم يكن ينذر باستقالات جماعية قادمة لكوادر وأطر تشكل أعمدة وركائز الحزب.
