طالب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الرميد، بمحاسبة عون سلطة ظهر في عدة صور وأشرطة فيديو وهو يعنف الأساتذة المتعاقدين أول أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط.
وكتب الرميد على صفحته في الفايسبوك “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.
وتابع “اعتقد ان ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها اذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي ان تكون سنة ثابتة في اي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه”.
وأنهى تدوينته قائلا “ولا اشك لحظة في ان هذه المساءلة لن تتاخر باذن الله”.