لم يسفر الاجتماع الذي عقده الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير، امس الجمعة، عن أي تقدم في تسوية ملف الأساتذة، إذ اصطدم الاجتماع بعقبة الزيادة في الأجور، التي تشكل نقطة خلافية أساسية بين الطرفين.
وأبرز اجتماع اليوم خلافات جوهرية حول قيمة الزيادة في الأجور، إذ في الوقت الذي تطالب النقابات بزيادة 3000 درهم في أجور الأساتذة بسبب الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار المواد الاستهلاكية، أظهرت الحكومة تحفظا واضحا حول قيمة الزيادة المقترحة ملوحة بالإكراهات المالية.
ومن المرتقب أن يتوج اجتماع الأحد ببلاغ مشترك يتضمن التفاصيل المالية للاتفاق على أن تواصل النقابات اجتماعاتها مع وزارة التربية الوطنية للحسم في المواد المثيرة لغضب الشغيلة التعليمية في النظام الأساسي الجديد.
يأتي هذا في وقت قررت فيه التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مواصلة الإضراب الوطني بعد انتهاء العطلة الدراسية، معلنة خوض إضراب وطني أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، فيما يُنتظر أن يصدر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة، موقفهما خلال الساعات المقبلة.
كما قررت التنسيقية في بلاغ لمجلسها الوطني، تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، يوم الخميس 14 دجنبر على الساعة 11 صباحا، مع مواصلة الوقفات الجزئية بالمؤسسات لساعتين، صباحا ومساء.
